اراده عمومي از ديدگاه روسو

* اراده ي عمومي نمود ملت حاکمي است که آن گاه که قوانين را تصويب مي کند، موضوعات واقعاً عمومي و اساسي را در راستاي منافع عمومي در نظر مي گيرد. پس اراده ي عمومي صرفاً اراده ي همه به صورت مجموعه اي از مقاصد فردي نيست، بلکه شامل عنصر قابل تعميم در اراده ي هر فرد است، آنگاه که تمامي موضوعات مورد توجه همه ي شهروندان را در نظر مي گيرد: « اغلب بين اراده ي همگان و اراده ي عمومي تفاوت است. اراده ي عمومي فقط مصالح عموم را در نظر مي گيرد، حال آن که اراده ي همگان نفع خصوصي را در نظر مي گيرد و صرفاً مجموعه اي از اراده هاي فردي است. اما اگر از همين مجموعه ي اراده هاي شخصي، کم ترين ها و بيش ترين ها را که يکديگر را نفي مي کنند برداريم، آن چه از حاصل جمع تفاوت ها باقي مي ماند، اراده ي عمومي است ».(1)
** روسو مخالف اين نيست که براي جلوگيري از هرج و مرج، فقط يک اراده بايد در دولت چيره شود؛ اما هدف اصلي مشارکت مدني ( به خصوص آن گونه که در قرار داد اجتماعي فهميده مي شود ) حفظ آزادي و به دنبال آن مصون داشتن شهروندان از خطر بزرگي وابستگي به اراده اي خاص است که ممکن است بر انبوهي از اراده هاي ديگر تحميل شود. بيان حاکميت جز از طريق اراده ي عمومي تماميِ اعضاء بدنه ي سياسي اعتبار و اصالت ندارد. مي توان موقعيتي را متصور شد که صداي واقعاً مردمي عملاً با اراده ي خاص يک فرد يا احتمالاً گروهي کوچک يا يک حزب منطبق شود؛ اما چنين تطابقي بيش تر يک متمم موقتي است و آن گاه که از بين برود، به تفرقه ي فاجعه باري مي انجامد: « [....] اگر اراده ي خاصِ جايگزين اراده ي عمومي موافق هم باشند، ابزاري زايد است و اگر مخالف هم باشند، مضر است ».(2) پس گر چه ممکن است اراده ي عمومي و اراده هاي خاص بر هم منطبق شوند، اما عاقبت از هم دور مي شوند، چرا که اراده ي خاص در تاريخ خاص خود جاي دارد و سنگيني آن همواره در مغايرت با بيان جاري اراده ي عمومي قرار مي گيرد. به واقع نمي توان اراده ي عمومي را صرفاً نتيجه ي يک توافق کامل تلقي کرد و بدين ترتيب تا زماني که اراده ي عمومي قوانين را فسخ نکرده است، آن ها اِعمال مي شوند، چون فرض بر اين است که اراده ي عمومي همچنان اين قوانين را قبول دارد و نه اين که قبلاً اين قوانين اعلام شده است. اراده ي عمومي ( که در اين مورد مشابه اختيار دکارت است ) عملي خود مختارانه است که نمي توان به انتخاب هايي محدود شود که قبلاً انجام داده است: « [....] حاکميت که صرفاً اِعمال اراده ي عمومي است، همانند آن آزاد است و تابع هيچ نوع تعهدي نيست. هر عمل حاکميت و هر لحظه از طول زماني آن مطلق و مستقل از لحظه ي قبلي است و حاکم نه از آن رو که قبلاً خواسته است، بلکه از آن رو که مي خواهد، عمل مي کند »(3) - درحالي که بدنه ي اجتماعي به معني واقعي آن و يا جامعه ي مدني ادامه ي مستمر پيمان است. پس اراده ي عمومي درهمه ي اين ابعاد، نشان دهنده ي اراده ي همگان است، آن گونه که فعلاً مي تواند ابراز شود. اما بايد موضوع آن را در نظر گرفت که در سطح اساسي تري خصلت واقعاً عمومي به اراده ي عمومي مي بخشد و به همين خاطر، آن را از کسب هميشگي اتفاق آراء اعضاي فرد حاکم معاف مي کند. به واقع مهم است که اراده ي عمومي فقط بر مبناي قانون عمل کند، قوانين که همواره متکي است بر موضوعات مورد توجه همه ي شهروندان : « [.....] فقط اراده ي عمومي است که مي تواند نيروهاي دولت را بر مبناي هدف اين نهاد که همانا منافع عمومي است، رهبري کند »(4). اراده ي فرد حاکم عمومي است، چرا که در مورد تمام اعضاء بدون ايجاد وابستگي به فردي خاص، اِعمال مي شود.
*** بنابراين اراده ي عمومي دقيقاً بيان کننده ي عنصري است که در اراده ي هر شهروند به نفع مشترک مربوط است و به همين دليل مي تواند تعميم يابد. اراده ي عمومي مي تواند به موقع عليه اراده ي آن فردي اظهار نظر کند که آگاه نيست که نفع او درنظر گرفتن نفع همه است و لذا فقط اراده ي خاص خود را در ارتباط با نفع شخصي اش اظهار مي کند. اما اراده ي عمومي تا زماني که به خود وفادار است، يعني تا زماني که ازخاص شدن مي پرهيزد، نمي تواند اشتباه کند. علاوه بر اين، قوانيني که تصويب مي کند متناسب است با موقعيت هاي دقيق مربوط به حيات دولت ( يا موقعيت هايي که بعداً گرد مي آيد ). روشن است که اراده ي عمومي که اساساً مردمي است، بر تمام روابطي که نظام قانون گذاري را مشخص مي کند، احاطه ندارد. دراين صورت قانون گذار نبايد صرفاً بهترين قوانين را براي ملت خاصي که بايد بنا نهد، تهيه کند، بلکه بايد مناسب بودن آن ها را به جمع مردم نشان دهد. اين امر ممکن است تصويري ناکامل و حتي تغيير يافته از موضوعات مورد توجه حاکم را به او ارائه کند: « اراده ي عمومي هميشه صادق است، اما قضاوت راهبر آن همواره روشن نيست. بايد موضوعات را آن طور که هستند و گاه آن طور که بايد به نظر اراده ي عمومي بيابند و راه درستي را که در پي اش است، به اراده ي عمومي نشان داد ».(5)
حفظ آزادي در دولت بدون آن که حتماً بر اجراي نمونه ي ساختاري تعريف شده در قرار داد اجتماعي صحّه بگذارد، به طور قطع به مسئله ي شرايط وابسته است؛ لازمه ي موفقيت اين کار اين است که مردم آماده ي پذيرش نهادي درست باشند و با شخصي استثنايي برخورد کنند که قادر است قوانين را تدوين کند و درستي آن ها را نشان دهد. اراده ي عمومي نمي تواند در چار چوب انتزاعي بيان شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. همان، کتاب دوم، فصل سوم، جلد III، ص 371.
2. همان، نسخه ي اول، کتاب اول، فصل چهارم، جلد III، ص 295.
3. قطعات سياسي، جلد III، ص 485.
4. قرار داد اجتماعي، نسخه ي اول، کتاب اول، فصل چهارم، جلد IIIT w 295.
5. همان، کتاب اول، فصل ششم، جلد III، ص 380.

منبع مقاله :
شاراک، آندره، (1386)، واژگان روسو، ياسمن مَنو، تهران: نشر ني، چاپ اول.